به نقل از «ایرنا»

صنعت خودروسازی و ضرورت تکیه بر فرآیند‌های دانش‌محور

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۸۴۹۷۳

تهران- ایرنا- توسعه صنعت خودروسازی با تکیه بر فرآیند‌های دانش‌محور می تواند به عنوان یکی از مولدترین صنایع کشور، فضای مناسبی را به لحاظ کسب‌وکار ایجاد کند و با مشارکت پایدار با شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی همت گمارد تا در کنار جلب رضایت مصرف کنندگان داخلی، سهم ایران را از بازار جهانی ارتقا بخشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صنعت خودروسازی کشور در طول سالیان فعالیت با فراز و نشیب هایی همراه بوده است و این عرصه در هنگامه تحریم های تحمیل شده بر اقتصاد ایران، صدمه های فراوانی را شاهد بود اما در نهایت با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها و محدودیت ها در فضای پسابرجام، بسیاری از مشکل های ایجاد شده در این زمینه از میان رفت و با ورود سرمایه گذارهای خارجی در 1395 خورشیدی رشد 40 درصدی را تجربه کرد.

اهمیت صنعت خودروسازی در توسعه اقتصادی کشور سبب شد تا به مرور دیدگاه های «احمدنعمت بخش» دبیر انجمن خودرو سازان ایران بپردازیم.

**برجام و افق های روشن پیش روی صنعت خوروسازی
تحریم های ناعادلانه علیه ایران باعث شد تا صنعت خودرو نیز به مانند دیگر صنایع آسیب های بسیاری را متحمل شود و خودروسازان و قطعه سازان نتوانند همگام با جهان به حرکت خود ادامه دهند اما با تصویب برجام نخستین ثمره این توافق، صنعت خودرو را دربرگرفت و قراردادهایی با شرکت های ایران خودرو با پژو، سایپا با سیتروئن، سازمان گسترش با رنو، کرمان خودرو با هیوندا، ایران خودرو دیزل با بنز و ماموت با فولکس امضا شد و زمینه برای انتقال دانش فنی و ورود سرمایه خارجی به کشور فراهم آمد.

برپایه این قراردادها بایستی در سال نخست 40 درصد هر محصول جدید ساخت داخل و 30 درصد از تمامی محصولات را صادر کرد که این امر به ارتقای صنعت خودرو یاری می رساند تا به مرور با خارج کردن خودروهای قدیمی از چرخه تولید و ساخت محصولات جدید، رضایت مصرف کنندگان حاصل شود. این مشارکت های خارجی، دانش فنی را به ایران منتقل می کند. در این میان قطعه سازان با توجه به ضابطه هایی که وزارت خانه لحاظ کرده است، موظف شده اند تا صنعت قطعه سازی را برای تولید محصولات مشترک ارتقا بخشند و این مساله چشم انداز روشنی را فراسوی صنعت خودرو سازی ترسیم کرد که البته این مهم تنها با حمایت دولت از قطعه سازان میسر خواهد بود تا آنها بتوانند به نوسازی دستگاه ها(ماشین آلات) اقدام کنند و در جهت تولید داخلی قطعه های خودروهای جدید گام بردارند.

**مشکلات اقتصادی خودروسازان
در ارتباط با افزایش قیمت خودرو بایستی گفت شورای رقابت تنها اجازه افزایش قیمت در حد 2 درصد و در مجموع 2 سال مجوز افزایش قیمتی کمتر پنج درصد را به خودروسازان داده، در حالی در این 2 سال مواد اولیه تولید مانند مس (88درصد)، سرب(46 درصد)، کائوچوی مصنوعی(34 درصد)، کائوچوی طبیعی(47 درصد)، فولاد آلیاژی(29 درصد)، آلومینیوم خالص(34 درصد)، ورق های فولاد مبارکه(66 درصد)، قراضه(56 درصد)، ارز مبادله ای(13 درصد) و ارز آزاد(18 درصد) افزایش قیمت داشته و دستمزد در سال های 1394 و 1395 خورشیدی به ترتیب رشد 14 و 14 و نیم درصدی را تجربه و این افزایش قیمت های مواد اولیه، دستمزد و ارز ظرف 2 سال گذشته با وجود رشد تولید و کاهش هزینه های سربار خودروسازها، آنها را با زیان روبرو کرده است.

کیفیت و قیمت با هم در ارتباط هستند. نمی توان از یک پراید 21 یا 22 میلیون تومانی انتظار کیفیت تویوتا داشت. با وجود آن که بانک مرکزی میزان «تورم بخشی خودرو» را 6 درصد اعلام می کند اما تنها اجازه افزایش قیمت 2 درصد را به خودروسازان می دهند، خودروساز نیز نمی تواند اجازه افزایش قیمت برپایه تورم بخشی بانک مرکزی را به قطعه ساز بدهد، در نتیجه قطعه ساز قادر نخواهد بود تا سرمایه گذاری و ماشین آلات تولیدی خود را تعویض کند و مجبور می شود تا با همان ماشین آلات 30 تا 40 سال پیش به تولید قطعه بپردازند که نتیجه آن نارضایتی مردم از کیفیت خودروها است.

** لزوم همکاری فرابخشی در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده دولت در تمام دنیا از طرح جایگزینی خودروهای فرسوده حمایت به عمل می آورند. این طرح مهمی است و خودروهای فرسوده و کاربراتوری ها 60 برابر خودروی یورو 4 تولید داخل آلایندگی ایجاد می کنند، بنابراین با توجه به این مساله که دارندگان خودروهای فرسوده از قشرهای آسیب پذیر و با توان مالی پایین هستند، همکاری تمام متولیان امر را برای رویارویی با این مشکل می طلبد. دولت باید بودجه لازم را در اختیار محیط زیست و شهرداری ها قرار دهد تا با اعطای تسهیلات ارزان قیمت به دارندگان خودروهای فرسوده، آنها را نسبت به تعویض خودروهای خویش تشویق و همزمان با اعمال تنبیه هایی به تسریع این روند کمک کند.

بیمه های شخص ثالث در دیگر کشورها برای خودروهای قدیمی هزینه بیشتری دارد، در صورتی که در ایران این بیمه برای وسیله های نقلیه نو گران تر است و شهرداری باید عوارض سالیانه را از خودروهای فرسوده بیشتر از خودروهای جدید بگیرد تا هزینه نگهداری آن برای دارندگان این وسایل به صرفه نباشد. مصوبه هیات وزیران مبنی بر این که برای خودروهای وارداتی به تعداد مشخصی برپایه مصرف سوخت باید، خودرویی فرسوده از رده خارج شود، گامی مثبت در این جهت به شمار می رود و با توجه به باز شدن سامانه ثبت سفارش خودروهای وارداتی این مساله به جایگزینی خودروهای فرسوده رونق خواهد بخشید.

«محمدجواد نصرالهی» مدیر سامانه ملی اسقاط، طرح جایگزین کردن خودروهای فرسوده را از راهکارهای مهم و موثر در کاهش آلودگی هوا دانست. در این ارتباط نظر وی را جویا شدیم.

**ارایه تسهیلات جایگزینی؛ مشوقی مهم در نوسازی ناوگان حمل و نقل
یکی از طرح های تشویقی مردم برای تحویل خودروهای فرسوده، ارایه تسهیلات جایگزین است با توجه به آن که برپایه نرخ مصوب وسیله های نقلیه فرسوده، قیمت پایینی دارند، اعطای تسهیلات به دارندگان خودروهای فرسوده می تواند این افراد را نسبت به تعویض خودروها ترغیب کند و به طور قطع این مساله بازخورد خوبی از طرف مردم به همراه خواهد داشت. شرکت سایپا تا تیرماه سال جاری با مشارکت در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده، 25 تا 30 هزار خودرو جدید به متقاضیان تحویل داد.

**لزوم حمایت دولت از طرح جایگزینی خودروهای فرسوده
برپایه مصوبه قبلی هیات وزیران به ازای هر وسیله نقلیه ای که به وسیله تولیدکنندگان داخلی وارد چرخه ناوگان کشور می شد می بایست یک خودرو فرسوده را از رده خارج می کردند اما با لغو مصوبه، این الزام از خودروسازان داخلی برداشته شد. با توجه به قیمت پایین خودروهای فرسوده، برای دارندگان به صرفه نیست که وسیله های نقلیه خود را به مرکزهای اسقاطی بفروشند و حتی اعمال طرح های تنبیهی نیز نمی تواند این افراد را وادار به مشارکت کند چراکه توان پرداخت هزینه خودروی جدید را نداشته است.

**ضرورت تعامل تمامی دستگاه ها برای نوسازی خودروهای فرسوده
برخی گمان می کنند که خودروی فرسوده تنها به وسایل نقلیه بسیار قدیمی و مستهلک گفته می شود، در حالی که خودروهای تولید شده میان 1361 تا 1384 خورشیدی نیز فرسوده هستند و امکان اسقاط دارند چون هر وسیله نقلیه از عمری مفیدی برخوردار است. اکنون بیش از یک میلیون و 500 هزار خودروی فرسوده در کشور وجود دارد و هر سال تعداد 200 هزار خودروی دیگر به آن افزوده می شود. به طور روزانه در سامانه ملی اسقاط در کشور بیش از 50 تا 100 ثبت نام خودروی جایگزین صورت می گیرد که با همکاری و تعامل تمام متولیان می توان گام های موثری در این زمینه برداشت و این مساله با استقبال خوب مردم روبرو خواهد شد و آنها برای کمک به هوای پاک در این طرح مشارکت خواهند کرد.

*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مهسا شریفی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**2059**2002**9131
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۸۴۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاوردهای هیات اقتصادی هرمزگان به کشور چین

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان در بازگشت از این سفر در بندرعباس افزود: در بازدید از نمایشگاه شیشه ، لاستیک و پلاستیک در کشورچین برخی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان دستگاههای موردنیاز خط تولید را خریداری کنند.

خلیل قاسمی افزود: آشنایی بیشتر با آخرین دستاوردهای روز دنیا به ویژه در صنعت شیشه و ایجاد طرحهای پایین دستی از دیگر اهداف بود.

وی گفت: به منظور جذب سرمایه گذار دو همایش فرصت های سرمایه گذاری برای شهر شیشه در هرمزگان برگزار شد که نیاز است، صنایع پایین دست این صنعت بزرگ در استان راه اندازی شود.

بیشتر بخوانید: گشت نظارتی ویژه ماه رمضان و نوروز در هرمزگان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان نیز در بندرعباس با اشاره به دستاوردهای این سفر گفت: بازارهای صادراتی و خدمات فنی و مهندسی در بازدید از توانمندی ها و نمایشگاههای کشور چین شناسایی شد.

عادل شهرزاد افزود: در نمایشگاه پلاستیک و لاستیک ، تولید کنندگان هرمزگانی با فرآیند به روز بسته بندی به خصوص بسته بندی محصولات کشاورزی آشنا شدند.

وی گفت: در بازدید از بندر شانگهای چین فرآیند ترخیص ، تخلیه وبارگیری کالا مورد بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: با توجه به اهمیت اقتصاد دریامحور ، اصلاح فرآیند بندری در استان برای رونق بیشتر صادرات غیرنفتی بسیار مهم است.

هیات اقتصادی و تجاری هرمزگان پنجم اردیبهشت به کشور چین سفر کرد.