به نقل از «خبرگزاری آریا»

95 درصد مراکز اسقاط خودروهاي فرسوده کشور تعطيل است

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۱۵۴۴۵

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رئيس انجمن صنفي مراکز اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده کشور گفت: 95 درصد مراکز اسقاط خودروهاي فرسوده کشور تعطيل و بقيه آنها نيز با زير 10 درصد ظرفيت خود کار مي کنند؛ يعني در عمل اين مراکز به فراموشي سپرده شده اند.

«محمدحسين گودرزي» امروز (يکشنبه) در نشست خبري در محل اين انجمن در جمع خبرنگاران افزود: 216 مرکز اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده در کشور داريم که از دولت مجوز فعاليت دارند، اما امروز به دليل شرايط خاص بازار و برخي تصميم گيري هاي نادرست، سه هزار نفر پرسنل اين مراکز و حدود 30 هزار نفر ديگر که به طور غيرمستقيم با آن درگير بودند، بيکار شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته اين مقام صنفي، 95 درصد اين مراکز که با استفاده از سرمايه هاي شخصي و بدون استفاده از تسهيلات دولت فعاليت خود را آغاز کردند، طبق استانداردهاي ستاد حمل و نقل و سوخت کشور مجبور به سرمايه گذاري هاي جديد براي ساخت سوله، ساختمان اداري و محوطه سازي شدند که با قيمت هاي چند سال پيش هر مرکز اسقاط دست کم 10 ميليارد تومان نقدينگي نياز داشت.
وي بيان داشت: با وجود همه اين همکاري ها، امروز بي تدبيري ها سبب شده تا رکود مراکز اسقاط را شاهد و در پي آن با تردد بيش از يک ميليون و 500 هزار دستگاه خودروي فرسوده در کشور، شاهد آلودگي هوا و ساير مشکلات باشيم.
گودرزي يادآور شد: مطابق نظر کارشناسان محيط زيست، هر خودروي فرسوده بيش از 2 برابر يک خودروي استاندارد يورو 4 سوخت مصرف مي کند، در حالي که اگر دولت معادل يک دهم هزينه هاي صرفه جويي در مصرف سوخت را در زمينه اسقاط خودروهاي فرسوده سرمايه گذاري کند، اين صنعت به حرکت در مي آيد و از بسياري مشکلات بعدي جلوگيري مي شود.
وي گفت: در حالي که ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، وزارت صنعت، پليس راهور و سازمان محيط زيست بر عملکرد اين مراکز نظارت دارند، اما زماني که به مشکل برمي خوريم، کسي به دادمان نمي رسد.
رئيس انجمن صنفي مراکز اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده کشور خاطرنشان کرد: مصوبه هايي که از سوي دولت و پس از صرف هزينه هاي زياد کارشناسي در خصوص اسقاط خودروهاي فرسوده تهيه مي شود، به ويژه مصوبه هايي که خودروسازان در آن دخيل هستند هيچ گاه اجرايي نشده است.
وي به طور نمونه از مصوبه سال 88 دولت مثال آورد که طي آن خودروسازان داخلي بايد براي 30 درصد از توليدات خود گواهي اسقاط تحويل ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مي دادند، اما هيچ گاه اجرايي نشد و هيچ ارگان نظارتي هم به اين موضوع و اجرا نشدن آن ورود نکرد.
گودرزي ادامه داد: در سال 96 دولت طي مصوبه ديگري خواستار صدور گواهي اسقاط براي خودروهاي ساخت داخل با مصرف بالاي 8.5 ليتر در هر 100 کيلومتر شد اما لغو شد، و عجيب است هرگاه پاي خوردوساز داخلي به ميان مي آيد، مصوبه ها ملغي مي شود.
وي به مصوبه ديگري در همان سال در خصوص هواي پاک اشاره کرد که توليدکنندگان موتورسيکلت هاي بنزيني داخلي را مکلف به تهيه يک گواهي اسقاط به ازاي توليد هر دستگاه موتورسيکلت مي کرد، اما در نهايت به بهانه آماده نبودن زيرساخت ها اجرايي نشد.
اين مقام صنفي اظهار داشت: در اين مصوبه ها، هيچ گاه قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار رعايت نشده و هيچ وقت نظر بخش خصوصي پرسيده نشده است و در نهايت امروز اين مراکز به دست فراموشي سپرده شده اند.
وي گفت: در حالي که تبصره 13 مصوبه اسقاط خودروهاي فرسوده به صراحت مسئوليت اجراي اسقاط را بر عهده خودروسازان داخلي و واردکنندگان خودرو قرار داده، اما به دليل همکاري نکردن خودروسازان اين بار سنگين در عمل بر دوش مراکز اسقاط است.
* انباشت بيش از 80 هزار گواهي اسقاط
گودرزي افزود: نتيجه اين مساله، انباشت بيش از 80 هزار گواهي در صفحات مراکز اسقاط خودروهاي فرسوده است و دست کم 200 ميليارد تومان سرمايه اين مراکز راکد مانده است.
وي ادامه داد: اگر قرار باشد همين امروز اين گواهي اسقاط ها را تهيه کنيم، با قيمت ميانگين 6 تا هفت ميليون توماني هر خودروي فرسوده، حدود 500 ميليارد تومان سرمايه اين مراکز قفل شده است.
رئيس انجمن صنفي مراکز اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده کشور با بيان اينکه امروز اميد اين مراکز فقط به مجلس است، به طرح ساماندهي خودروها اشاره کرد که در آن تحويل يک گواهي اسقاط به ازاي توليد چهار دستگاه خودروي داخلي ديده شده است.
وي اظهار داشت: از طرفي، در حالي زلف اسقاط خودروهاي فرسوده را به واردات خودرو گره زده اند، که بيش از يک سال است جلوي واردات نيز گرفته شده است.
گودرزي يادآور شد: در حالي که در مصوبه چهار سال پيش دولت، قيمت گواهي اسقاط به ازاي هر خودروي فرسوده 2.5 ميليون تومان تعيين شده شد، اما پس از آن لغو و تعيين قيمت را به نظام عرضه و تقاضاي بازار منوط کردند؛ امروز قيمت هر پرايد در بازار به بيش از 54 ميليون تومان رسيده و به اين ترتيب کف قيمتي گواهي هاي اسقاط بين هفت تا هشت ميليون تومان مي شود.
وي همچنين به تبصره 2 ماده هشت قانون هواي پاک اشاره کرد که دولت را مکلف کرده براي جايگزيني خودروها و موتورهاي فرسوده وام با کارمزد چهار درصدي و اقساط 10 ساله در اختيار مالکان آنها قرار دهد، اما اجرايي نشده است؛ اين در حالي است که مالکان خودروهاي فرسوده از اقشار ضعيف جامعه اند.
اين مقام صنفي همچنين به گلايه از مديران ايران خودرو پرداخت که با وجود توانايي 120 مرکز از مجموع 216 مرکز اسقاط براي اسقاط تاکسي هاي فرسوده، اما تاکسي هاي توليدي خود را در اختيار تعداد خاصي از مراکز به انتخاب خودش قرار داد، در حالي که تاکسي هاي نو بايد در اختيار ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت قرار داده شود.
وي همچنين به گلايه از مزايده خودروهاي فرسوده دولتي پرداخت و افزود: در حالي که اين خودروها بايد تحويل مراکز اسقاط شود و قيمت قراضه کيلويي 2800 تومان است، اما در عمل اين خودروها کيلويي هشت هزار تا 57 هزار تومان فروخته مي شود که به معناي بازگشت مجدد اين خودروها به چرخه (و نه اسقاط) است.
* آمادگي براي اسقاط ساليانه يک ميليون دستگاه خودروي فرسوده
گودرزي تاکيد کرد: اين انجمن آماده کمک به دولت براي اجراي اسقاط خودروهاي فرسوده است و اگر دولت عزم جدي در اين زمينه نشان دهد، در کمتر از سه ماه موضوع اسقاط را راه اندازي کرده و دست کم سالي يک ميليون دستگاه برگه اسقاط توليد خواهيم کرد.
وي با تاکيد بر اينکه اين انجمن به دنبال انحصار و بالا بردن قيمت ها نيست، خاطرنشان کرد: در نشستي که با مسئولان انجمن واردکنندگان خودرو داشتيم، مقرر شد واردکنندگان آناليز قيمتي از خودروهاي فرسوده خارجي ارائه و خودشان قيمت ريالي براي اسقاط اعلام کنند.
رئيس انجمن صنفي مراکز اسقاط و بازيافت خودروهاي فرسوده کشور ادامه داد: در اين صورت اگر قيمت پيشنهادي اين انجمن عادلانه بود، آن را مي پذيريم و در غير اين صورت حاضريم با همان قيمتي که اعلام مي کنند، خودرو را از آنها تحويل گرفته و گواهي اسقاط صادر کنيم.
اقتصام*3065* 3063
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۱۵۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای آموزش و پرورشی که سرپا نیست

مجتبی مرادی؛ حکومت‌ها اگر بتوانند از سلاح و موشک و بمب دست بردارند، از آموزش و پرورش نمی‌توانند صرف‌نظر کنند، چون ایده‌ها، الگو‌ها و مدل‌هایی از کمونیستی‌ترین وضع تا سکولاریسم و لیبرال دموکراسی و اسلام دارند که با قوای نظامی امکان نهادینه‌کردنِ آن‌ها وجود ندارد، پس ناگزیرند روی قوای ذهنی کار کنند تا نظام حکومتی و بلکه اجتماعی‌شان از هم نپاشد و نسل‌های بعدی همچنان به نظم مطلوب و برساخته‌ی حکومت پایبند باشند. از همین روست که گزینه‌ی آموزش اجباری در بسیاری از ممالک هست، حال آن که سربازی اجباری نیست.

انصاف این است که جمهوری اسلامی ایران اصلِ سیِ قانونِ اساسی‌اش را که رایگان بودنِ آموزش و پرورش است مراعات کرده، به علاوه تغییرات پی‌در‌پی نظامِ آموزشی، فارغ از آثار و نتایجش، خود گواه دیگری بر اهمیتِ آن و دغدغه‌ی نظام است.

امروز دیگر با یک حسابِ سرانگشتی معلوم می‌شود که دخل و خرج این سازمان عریض و طویل با هم نمی‌خواند و فقط با تقسیم رقمِ بودجه بر کارکنانش مشخص می‌شود هشت‌اش گروِ نه است. هزینه‌ی مدرسه‌سازی و نگه‌داری ساختمان‌ها و مراکزِ آموزشی خود قوز بالا قوز است. تجهیز مدارس به ضروریات روز گاهی به خیالبافی می‌ماند وقتی هنوز مدارسِ کپری داریم.

اگر تحریم‌ها برداشته شود و نفتِ ۱۵۰ دلاری بفروشند و دستِ دولت و حاکمیت پر باشد، می‌تواند به آزمون و خطاهایِ آموزشی پرورشی‌ ادامه دهد که به احتمالِ زیاد کم‌ترین عوارضِ آن حیف و میلِ بیت‌المال خواهد بود، همین الان آمار‌های رسمی از افتِ شدیدِ تحصیلی و عدمِ رغبت در دانش‌آموز و احتمالا معلم حکایت دارد.

دو چیز ثابت است:

۱. نظام در زمینه‌ی آموزش و پرورش دغدغه دارد.

۲. به هیچ وجه آن را رها نمی‌کند.

دو چیز روشن است:

۱. آموزش و پرورش اگرچه نمرده است، اما سرپا هم نیست.

۲. آموزش مثل هر امر دیگری متناسب با عصر و زمانه‌اش تغییر می‌کند و ابعاد و وجوهِ تازه‌ای می‌یابد.

پیشنهادها:

۱. آموزش مقطع ابتدایی اجباری شود، هزینه‌های آن تمام و کمال به عهده‌ی دولت باشد.

۲. نصفِ هزینه‌ی تحصیل در مقطع راهنمایی از خانواده‌ها گرفته شود و نصفِ دیگر را دولت تأمین کند.

۳. هفتاد درصد هزینه‌ی تحصیل در مقطع متوسطه را والدین و سی درصد دیگر را دولت بپردازد.

۴. نظامِ تربیت‌معلم، مثلِ دانش‌سراها، بعد از مقطع راهنمایی با جدیت احیا و فعال شود.

۵. دانش‌آموزان پس از پایانِ مقطع راهنمایی و با نظارت دولت جذبِ کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مراکزِ تولیدی شوند تا هم ضمن کارآموزی و کارورزی پس از چهار سال نیروی تخصصی کار آماده باشد. بیمه و حقوق حداقلی هم ضروری است.

۶. معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود تا به تدریج و در حالت ایده‌آل نیمی از امر آموزش را عهده‌دار شود. مدارسِ خصوصی یکی از مهم‌ترین ابزار‌های ارتقای آموزش و کاستنِ از بار دولت است.

۷. با فعال شدن بخشِ خصوصی ماجرایی تحتِ عنوان خیرین مدرسه‌ساز و ساختمان‌سازی‌های بیهوده متوقف شده، کمک‌های داوطلبانه‌ی مردمی مستقیما به خزانه‌ی آن برسد.

۸. مدرک‌گرایی که آفت و ضد ارزش است برچیده شده، دانشگاه‌های دولتی به حداقل ممکن برسد (مثلا حداکثر بیست دانشگاه) و بقیه‌ی آموزش عالی به بخش خصوصی سپرده شود تا افراد با هزینه‌ی شخصی و در صورت تمایل در آن مراکز ادامه تحصیل دهند.